31,470 متقدّمًا على قوائم انتظار الإسكان في دبلن
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجلس مدينة دبلن وجود 31,470 شخصًا على قوائم انتظار السكن، ما يعكس مدى التحدي الذي تواجهه المدينة في توفير مساكن اجتماعية كافية.
تفاصيل الأرقام
- قائمة الإسكان الرئيسية: 14,544 متقدّمًا.
- قائمة النقل (أولئك الراغبون في الانتقال): 16,926 متقدّمًا.
- إجمالي ممتلكات المجلس: 29,400 وحدة مملوكة للمجلس.
- وحدات مملوكة لهيئات الإسكان المعتمدة والمتاحة للترشيح: 8,962 وحدة (حتى 31 أغسطس 2025).
الإمدادات الجديدة وخطط 2024–2025
في عام 2024 افتتح المجلس 969 وحدة سكنية جديدة مركّبة من مصادر متعددة، موزعة كما يلي:
- 130 وحدة عبر التزام المطورين (Part V).
- 256 وحدة من خلال تسليم مجلس المدينة وبرامج التسليم الفوري والشراء والتجديد.
- 583 وحدة مقدمة عبر هيئات الإسكان الاجتماعية (AHB).
أما توقعات القطاع لغاية عام 2025 فتشير إلى أن هيئات الإسكان الاجتماعية تستهدف تسليم نحو 1,400 وحدة اجتماعية في منطقة مجلس مدينة دبلن، تشمل مشاريع البناء عبر برامج تمويل مختلفة ومشاريع تسليم فوري واستحواذات تهدف إلى إخراج أشخاص من أوضاع التشرد.
نقد للاستراتيجية المركزية ونداء لتغيير النهج
نبّه مستشار محلي إلى أن الأزمة ليست ناتجة عن نقص في الأرض أو الأموال بقدر ما تعود إلى تراكم البيروقراطية وتركّز السلطة لدى الجهات المركزية. أشار إلى أن سياسات المركزية تقف عقبة أمام قدرات السلطات المحلية على التسليم السريع للمشروعات السكنية.
«أؤمن أن الأزمة قابلة للحل، لكن ليس وفق ترتيبات الحوكمة الراهنة التي تقيّد السلطات المحلية وتطيل زمن تنفيذ المشاريع»، حسب تعبيره.
كما حذّر من أن ممارسات المركزية تخالف مبدأ اتخاذ القرار عند أدنى مستوى ممكن من السلطة، وهو مبدأ معتمد في مبادئ حوكمة اتحادية وإقليمية.
خلاصة
الأرقام تُظهر فجوة كبيرة بين الطلب القائم على الإسكان الاجتماعي وإمدادات الوحدات المتاحة. في الوقت نفسه تتواصل جهود الجمع بين مصادر تمويل وتنفيذ مختلفة لزيادة المعروض، بينما يدعو بعض المسؤولين المحليين إلى منح صلاحيات أوسع للسلطات المحلية لتسريع عملية البناء وتوزيع الوحدات.
