احتجاج محلي ضد خطة بلانشاردستاون سنتر لإدخال مواقف مدفوعة
أطلق مواطنون عبر الإنترنت عريضة احتجاجية جمعت أكثر من 1,450 توقيعًا بعد إعلان إدارة مركز بلانشاردستاون عن نيتها تنفيذ نظام مواقف مع حواجز يؤدي إلى فرض رسوم على مواقف السيارات، ضمن حزمة تطويرية كبيرة مقررة لبدء الأعمال عام 2026.
تفاصيل المشروع المخطط له
قدمت إدارة المركز طلبًا إلى مجلس مقاطعة فينغال يتضمن رُقعة من مشاريع التطوير، من بينها تنفيذ نظام مواقف بالاستعانة بحواجز تحكم، وتوسعة تجارية تشمل ما يُسمى "بلو مول" بمساحة تبلغ حوالي 45,000 قدم مربع مخصصة لمرافق الطعام والشراب. وتُشير التقديرات إلى أن الاستثمار في هذه المشاريع قد يصل إلى 60 مليون يورو، مع تحديثات مرتبطة بتطوير مواقف السيارات، وتحسين لوحات الإرشاد ووسائل النقل للوصول إلى المركز.
وأعلنت إدارة المركز أنها ستستشير الأطراف المعنية وتُفصح عن تفاصيل إضافية في حينها، مع نية بدء الأعمال العام 2026 إذا نالت الموافقات اللازمة.
ردود فعل المجتمع المحلي
أعرب سكان وعاملون ورواد المركز عن اعتراضهم، مركِّزين على مخاوف متعلقة بزيادة الازدحام المروري وتراجع جودة الهواء، إضافة إلى تقييد الوصول أمام فئات حساسة مثل كبار السن وذوي الهمم والعاملين في المتاجر ومرتادي المكتبة والكنيسة القريبة.
أحد منظمي العريضة وصف المقترح بأنه سيؤثر سلبًا على إمكانية الوصول للمركز وسيزيد من الازدحام ويظلم فئات تعتمد على خدماته بصورة يومية.
موقف سياسي وبيئي
قدَّم عضو مجلس محلي اعتراضًا رسميًا على الخطة طالبًا رفضها، مؤكّدًا أنها لن تُشجّع الانتقال النشط أو التحول إلى النقل العام، بل ستؤدي إلى تفاقم الازدحام. كما أشار إلى أن المشروع المقترح يتضمن إزالة نحو 349 شجرة، معتبراً أن ذلك يمثل ضررًا بيئيًا واضحًا.
وصف المعترض خطوة إزالة الأشجار بأنها فعل يضر بالبيئة ويجب إعادة النظر في مخططات إدارة المواقف والتوسع.
ماذا سيحصل لاحقًا؟
تخضع الطلبات للمراجعة داخل الجهة المحلية المختصة، وسيُنظر في الاعتراضات والاقتراحات قبل إصدار أي قرار. إذا مُنحت الموافقات، تعتزم إدارة المركز البدء بأعمال التطوير في 2026، بينما تتطلب تفاصيل التعرفة وإجراءات الدخول والرسوم موافقات إضافية وتوضيحًا خلال مراحلة التخطيط والمشاورات.
يبقى ملف المواقف المدفوعة وتأثيراتها على الحركة والبيئة وإمكانية وصول الفئات الضعيفة محور جدل محلي متواصل، مع دعوات لمزيد من الشفافية والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار.
