أكثر من نصف مشاريع البنية التحتية الكبرى تفشل في الالتزام بالمواعيد
التاريخ: 24 أغسطس 2025
ملخص النتائج
أظهر تحليل حديث أن أكثر من نصف مشاريع البنية التحتية الكبرى لم تلتزم بمواعيدها المقررة، إذ بقيت العديد منها غير مُنجَزة حتى الآن. شمل التقييم 129 مشروعاً مُدرَجاً في خطة التنمية الوطنية بقيمة إجمالية قدرها 165 مليار يورو.
أبرز الأرقام ومجالات التأخير
استند التحليل إلى مراجعة حالة المشاريع ضمن برنامج وطني واسع النطاق. النتائج أبرزت تأخيرات متكررة في مشاريع تخص المياه والطاقة والنقل، وهي القطاعات التي تتلقى نصيباً كبيراً من التمويل العام.
أسباب التأخير
- قيود طويلة الأمد في قدرات قطاع البناء، تشمل نقص العمالة المتخصصة ومحدودية الموارد الفنية.
- مشكلات إجرائية في التخطيط والموافقات البيئية والبلدية أدت إلى بطء تنفيذ المشاريع.
- تعقيدات تنسيقية بين الجهات الحكومية والمقاولين والممولين أسفرت عن تعطيلات خطية ومواعيد تنفيذية متغيرة.
خطة حكومية أكبر ومعضلاتها
تأتي هذه النتائج في وقت تُطلق فيه الحكومة خطة بنية تحتية جديدة بقيمة حوالى 200 مليار يورو، مع تخصيصات كبيرة لمشاريع المياه والطاقة والنقل. لكن تأكيد التمويل لا يضمن التسليم في المواعيد ما لم تُعالج مشكلات القدرات والتخطيط والتنسيق.
الآثار المحتملة والتوصيات العامة
تؤدي التأخيرات إلى مخاطر متعددة تشمل تصاعد التكاليف، تعطيل الخدمات العامة، وتأخير المنافع الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من المشاريع. ولتقليص هذه المخاطر، يستدعي الأمر:
- تعزيز القدرة التنفيذية في قطاع البناء من خلال برامج تدريب واستقطاب مهنيين.
- تبسيط آليات التخطيط والموافقات مع ضمان المعايير البيئية والتنظيمية.
- تحسين آليات التنسيق بين الجهات الممولة والمنفذة لتفادي ازدواجية الإجراءات وتأخيرات الاعتمادات.
خلاصة
تكشف المراجعة عن ثغرات تنفيذية كبيرة في مشاريع البنية التحتية الوطنية، ما يضع ضغوطاً على قدرة الدولة على تحقيق أهداف استثمارية واسعة النطاق. النجاح في الخطة الجديدة يتطلب معالجة جذور التأخير وتحسين التنسيق والقدرات الفنية للقطاع.
