التصنيف السنوي لأغنى دول العالم يستثني أيرلندا بسبب تشوّه أرقام الناتج المحلي

منهجية التقييم والنتائج الأساسية

نشرت مجلة اقتصادية دولية تصنيفها السنوي لأنجح الاقتصادات عالمياً اعتماداً على ثلاثة مقاييس رئيسية: الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفق أسعار الصرف السوقية، والدخل المعدّل وفق تكاليف المعيشة المحلية (قوة الشراء)، ومتوسط ساعات العمل.

في الترتيب المطلق وفق الدخل بالدولار احتلت سويسرا المركز الأول بمتوسط دخل يزيد على 100 ألف دولار سنوياً، وتلتها سنغافورة ثم النرويج. عند تعديل الدخل حسب تكاليف المعيشة تقدمت سنغافورة، أما عند احتساب ساعات العمل فتصدر ترتيب النرويج.

موقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

احتلت الولايات المتحدة مراكز متقدمة لكنها لم تصدُر في المرتبة الأولى، بينما تراجع ترتيب المملكة المتحدة إلى مراكز متوسطة عبر المقاييس الثلاثة.

لماذا استُبقيت أيرلندا خارج التصنيف؟

أوضحت الجهة الناشرة أن أرقام الناتج المحلي لأيرلندا «مُلوَّثة» بممارسات التحكيم الضريبي للشركات متعددة الجنسيات، ما يجعلها غير ممثلة لحالة الرفاه الفعلية للسكان المحليين. وبناءً على ذلك رُفِضت أيرلندا من قائمة الدول التي تمّ تصنيفها على أنها «غنية حقاً».

سبق أن وصف اقتصادي مرموق سابقاً هذه الظاهرة بتعبير مجازي يشير إلى تضخيم أرقام الناتج المحلي بفعل أنشطة الشركات متعددة الجنسيات. على صعيد محلي، تعتمد المؤسسة الإحصائية مقياساً بديلاً يُعرف بمعدل الدخل القومي المعدّل (GNI المعدَّل) الذي يستبعد تأثيرات محاسبية وممارسات متعددة تتعلق بالشركات الأجنبية، ويُعدّ أقرب لقياس النشاط الاقتصادي المحلي.

استثناءات أخرى وملاحظات عامة

• تُعد بعض الأراضي الصغيرة جداً «صغيرة جدّاً» للاستطاعة على التصنيف، بينما استُبعدت دول أخرى مثل لوكسمبورغ بسبب تضخّم الدخل الناتج عن العاملين القادمين من الخارج.
• في الطرف السفلي من القائمة جاءت دول فقيرة للغاية، حيث أوضحت الجهة الناشرة فروقاً شاسعة في مستويات الدخل بين أغنى دول العالم وفقرى البلدان.

انعكاسات سياسية وتجارية

تطرّق التقرير أيضاً إلى توترات تجارية حديثة أثّرت على بعض أسواق الأسهم، مع ورود إشارات إلى إجراءات جمركية انتقائية مفروضة على دول بعينها، ما يذكّر بأن التحولات السياسية قد تغيّر ترتيب الدول اقتصادياً على مدى الزمن.

خلاصة وتعليق عمودي

التصنيف يسلّط الضوء على الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الظاهر والنشاط الاقتصادي المحلي الحقيقي. استبعاد أيرلندا يبرز أهمية استخدام مؤشرات معدّلة عند مقارنة مستويات الرفاه عبر دول تتميز بوجود شركات عابرة للحدود تؤثر بشكل ملحوظ على أرقام الناتج المحلي.

هذا النص جزء من عمود اقتصادي يقدم تحليلات حول قضايا الاقتصاد والأعمال وتأثير السياسات الضريبية على مؤشرات الدخل.