أمازون توافق على دفع 2.5 مليار دولار لتسوية اتهامات تسجيل مستخدمين في «برايم» دون موافقة
أعلنت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية التوصل إلى تسوية مع شركة أمازون تقضي بدفع 2.5 مليار دولار لإنهاء نزاع قضائي اتهم الشركة بتسجيل مستخدمين في خدمة الاشتراك "برايم" دون موافقتهم وصعّبت عليهم إلغاء الاشتراك.
تفاصيل التسوية
تتضمن قيمة التسوية 1.5 مليار دولار تُودَع في صندوق لتعويض المشتركين المتضررين، فيما تذهب الباقي إلى غرامات ومستحقات أخرى. ستتاح للأفراد المؤهلين فرص مطالبات تعويض للمتضررين من تسجيلات غير مرغوب فيها أو إلغاء مؤجل.
- الصندوق المخصص للتعويضات يقدر بنحو 1.5 مليار دولار ويشمل ما يُقدّر بنحو 35 مليون مستهلك.
- المبلغ الأقصى الذي قد يتقاضاه كل طالب تعويض يصل إلى 51 دولارًا، مع احتمال دفعات إضافية حسب التفاصيل النهائية.
- أمازون لا تعترف بالمسؤولية كجزء من شروط التسوية.
التزامات غير مالية
إلى جانب المدفوعات، وافقت أمازون على إجراءات تشغيلية جديدة تهدف إلى حماية المستهلكين، منها:
- إضافة زر واضح ومفهوم يسمح للعملاء برفض الاشتراك في "برايم" بسهولة.
- تسهيل إجراءات إلغاء الاشتراك لتقليل العراقيل أمام العملاء الراغبين بإنهاء الخدمة.
- توضيح شروط الاشتراك بشكل أكثر شفافية أثناء عملية التسجيل، بما يشمل الإفصاح عن أي رسوم أو تغييرات مستقبلية.
- تعيين جهة مستقلة لمراقبة الامتثال لهذه التزامات والإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة.
خلفية القضية
أُعلن عن التسوية بعد أيام من بدء محاكمة في محكمة فيدرالية بمدينة سياتل، حيث عرضت هيئة التجارة الفيدرالية أدلة قالت إنها تظهر مناقشات داخلية لدى أمازون حول ممارسات تسجيل واحتفاظ بالاشتراكات قد تكون مُضللة. أشارت الوثائق إلى أن بعض الموظفين وصفوا أساليب دفع الاشتراكات بأنها "عالم مشكوك فيه" وأن توجيه المستهلكين نحو اشتراكات غير مرغوبة صار "سرطانًا غير معلن".
ردود الفعل والأثر
سوق الأسهم لم تسجل تقلبًا كبيرًا فور إعلان التسوية. من جانبها، لم يصدر تعليق فوري من إدارة أمازون عند الإعلان. من المتوقع أن يمثل هذا الاتفاق سابقة مهمة في جهود الجهات الرقابية الأمريكية للحد من ممارسات الشركات التكنولوجية المتعلقة بالاشتراكات الرقمية والتعامل مع المستهلك.
ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟
بالنسبة لعملاء أمازون، تعني التسوية إمكانية تقديم طلبات تعويض عن حالات التسجيل غير المرغوب فيها، إضافة إلى تحسينات عملية في واجهة المستخدم وإجراءات الإلغاء التي ينبغي أن تسهل على المستهلكين إدارة اشتراكاتهم مستقبلاً.
انتهى
