ارتفاع التضخم في أستراليا إلى 3% في أغسطس ويؤجل توقعات خفض الفائدة

سجلت أسعار المستهلكين السنوية في أستراليا زيادة إلى 3% في أغسطس، مرتفعة عن 2.8% في يوليو. هذا الصعود الطفيف، الذي جاء فوق توقعات السوق الوسيطة، أعاد تسخين النقاش حول توقيت خفض أسعار الفائدة لدى المصرف المركزي.

رد فعل السوق وتوقعات السياسة النقدية

بعد صدور البيانات خفّ المستثمرون من احتمالات خفض معدلات الفائدة في اجتماع أواخر سبتمبر، وتراجعت أيضاً فرص خفض الفائدة في نوفمبر لتصل إلى نحو 50% مقابل نحو 70% قبل نشر الأرقام. عدة بنوك ومؤسسات مالية ألغت توقعاتها لخفض في نوفمبر، وأرجأت مواعيد متوقعة للتيسير إلى وقت لاحق.

مقاييس التضخم الأساسية

بين المقاييس الأساسية، سجل مقياس "الوسط المخصوم" سنويًا 2.6% في أغسطس مقابل 2.7% في يوليو، في حين ارتفع مقياس آخر يستبعد العناصر المتقلبة والسفر الموسمي إلى 3.4% من 3.2%، مما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية أوسع في قطاعات الخدمات.

تفصيل القطاعات والمؤشرات الفرعية

• تزايدت أسعار خدمات المطاعم والوجبات الجاهزة وخدمات السمعي والبصري.
• ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.7% على أساس سنوي حتى أغسطس، بعد أن كانت 0.4%، ما يعكس توقف الزخم التنازلي في قطاع الإسكان.
• استمر سوق العمل بالتماسك مع معدل بطالة منخفض يقارب 4.2%، وهو عامل يحدّ من الضغوط لخفض أسعار الفائدة عاجلاً.

مواقف المؤسسات الاقتصادية

أعادت عدة مؤسسات تقييم توقعاتها للسياسة النقدية، مشيرة إلى أن قراءة أغسطس تمثل مفاجأة تصاعدية ومصدر قلق. بعض المحللين يرون أن الطريق نحو تخفيضات إضافية سيكون متقلباً ويتطلب توافر دلائل متراصة على تباطؤ النشاط والأسواق العمالية قبل اتخاذ خطوة تخفيضية.

تقديرات المصرف المركزي والنظرة المستقبلية

أشار المصرف المركزي سابقاً إلى أن سلسلة البيانات الشهرية متقلبة، وأن قراراته ستعتمد على تقييمات ربع سنوية أوسع. توقعات سابقة أشارت إلى احتمال صعود التضخم العام بنحو يصل إلى 3.1% خلال منتصف العام المقبل عندما تتلاشى تأثيرات إعانات الكهرباء، بينما من المتوقع أن يبقى التضخم الأساسي في نطاق قريب من 2.6% على مدى الأعوام القادمة.

الخلاصة: قراءة أغسطس عزّزت احتمال بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات المقبلة، ووضعت عتبة أعلى أمام فرص التيسير النقدي الفوري، مع استمرار الاعتماد على مؤشرات سوق العمل والقراءات الربع سنوية لتحديد مسار السياسة النقدية لاحقاً.