ارتفاع أسعار الكهرباء لنحو 400 ألف عميل بعد إعلان شركتي بورد غايز وبينرجي زيادات أكتوبر
أعلنت شركتا بورد غايز وبينرجي زيادات في أسعار الكهرباء للمنازل، ستدخل حيز التنفيذ في منتصف أكتوبر، ما سيؤثر على مئات آلاف المشتركين ويزيد متوسط قيمة الفاتورة السنوية بشكل ملموس.
تفاصيل الزيادات
أعلنت بورد غايز للطاقة زيادة معدل الوحدة القياسية للكهرباء بنسبة 13.5% ورفع رسم الاشتراك الثابت بنسبة 12% اعتبارًا من 12 أكتوبر. وتشير الشركة إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى ارتفاع متوسط الفاتورة الشهرية لعملائها البالغ عددهم 369,000 بمقدار €18.16 في الشهر، أو نحو €218 سنويًا.
أعلنت بينرجي زيادة بنسبة 9.83% على أسعار الكهرباء لعملائها وعددهم نحو 28,000، يسري تطبيقها اعتبارًا من 13 أكتوبر، وتُقدر الشركة أن الزيادة تضيف نحو €199 إلى قيمة الفاتورة السنوية النموذجية.
أسباب الزيادات
- ذكرت بورد غايز أن الزيادة ناجمة عن ارتفاع رسوم شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الجملة في الأسواق.
- أرجعت بينرجي قرارها إلى ارتفاع التكاليف الخارجية المرتبطة بمشغّل نظام الكهرباء ورسوم الشبكات، فضلاً عن استمرار تقلبات أسعار الجملة.
موقف باقي الشركات
أعلنت عدة شركات أخرى عن زيادات في أسعار الكهرباء خلال العام نفسه، بينها إينيرجيا، فلوغاس، وSSE إيرقيتري. في المقابل، أكدت شركة إلكتريك أيرلندا أنها لن ترفع أسعار الكهرباء خلال أشهر الشتاء كما أعلنت عن خفض في أسعار الغاز بنسبة 4%.
التأثير المتوقع على الأسر
سيشعر آلاف المشتركين بارتفاع في تكاليف المعيشة بسبب هذه التعديلات، خصوصًا الأسر التي تستهلك مستويات متوسطة إلى عالية من الكهرباء. تشتمل الزيادات على عنصرين: زيادة في سعر الوحدة لكل كيلوواط ساعة ورفع في رسوم الاشتراك الثابت، ما يجعل الأثر متزايدًا لمن يستخدمون الأجهزة الكهربائية بكثافة.
نصائح عملية للمستهلكين
- مقارنة العروض: مراجعة عقود المزود الحالي والبحث عن عروض أخرى قد تكون أكثر تنافسية.
- ترشيد الاستهلاك: تقليل استخدام الأجهزة عالية الاستهلاك مثل المدافئ الكهربائية وسخانات المياه، واستخدام مؤقتات ومعدات موفّرة للطاقة.
- مراجعة الفواتير: التحقق من تفاصيل الفاتورة الشهرية وفهم مكوّناتها (سعر الوحدة، رسوم الشبكة، ضرائب).
تبقى ردة فعل السوق والمزيد من الإعلانات عن الأسعار خلال الفترة المقبلة أمورًا ينبغي متابعتها من قبل المستهلكين والجهات الرقابية على حد سواء.
