ارتفاع سنوي 7.8% في أسعار المساكن بأيرلندا في يونيو والوسطي يصل إلى 370 ألف يورو
معدل التضخّم ثابت شهرياً وسط نقص مستمر في المعروض
أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المساكن في الجمهورية ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 7.8% خلال شهر يونيو، ما زاد من ضغوط الشراء أمام المشترين المحتملين. هذا المعدل لم يتغير مقارنة بالشهر السابق، لكنه أقل من نسبة تفوق 10% سجلت في العام الماضي.
على مستوى المناطق، نمت الأسعار في العاصمة بمعدل سنوي قدره 6.6% حتى نهاية يونيو، بينما زادت الأسعار في بقية أنحاء البلاد بنسبة 8.8% على أساس سنوي. الوسيط أو السعر الوسطي للعقارات المبيعة خلال الاثني عشر شهراً حتى يونيو بلغ 370,000 يورو، وهو مستوى مرتفع مقارنة بدخل الأسر المتوسط.
تفاوت إقليمي واضح
سجلت أعلى قيمة وسيطة للسكن 675,000 يورو في منطقة دُون ليوجِير-راثداون، في حين كانت أدنى قيمة وسيطة 190,000 يورو في مقاطعة ليتريم. هذه الفروقات تعكس تفاوت الطلب والعرض بين مناطق الحضر والريف.
حجم المعاملات وإسهام المساكن الجديدة
شهدت السوق 4,029 عملية شراء من قبل أسر بأسعار السوق خلال شهر يونيو، بارتفاع نسبته 13.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. إلا أن عدد الوحدات الجديدة بين هذه المشتريات كان محدوداً، إذ بلغ 937 فقط، ما يبرز اتساع مشكلة نقص المعروض من المنازل الجديدة.
«هذا يبيّن حجم المشكلة ويجعل تحقيق هدف الحكومة ببناء 41,000 منزل هذا العام أمراً بعيد المنال»، قالت جنيفيف ماكغيرك، مديرة جمعية المحلّين والمثمنين المهنيين.
التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن سوق إعادة البيع يهيمن على ديناميكيات الأسعار؛ ففي الربع الثاني نما متوسط أسعار المساكن المستعملة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، بينما نمت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 4.2% فقط. يفسّر ذلك ارتفاع المعدل العام إلى حد كبير بتأثير سوق المستعمل.
عوامل الدفع والتوجهات المستقبلية
تعزو موجة الارتفاع في الأسعار إلى مزيج من نقص المعروض، حوافز حكومية تشجّع الشراء، وتوقعات بتخفيضات قادمة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. على صعيد السياسة النقدية المحلية، توقّف مسار تخفيف السياسة عاماً لشهر يوليو، مع بقاء توقعات حدوث خفض واحد على الأقل خلال 2025.
قال ترايفور غرانت، رئيس جمعية مستشاري القروض العقارية الأيرلندية، إن الارتفاع المستمر في معدل تضخّم أسعار المساكن يُصعّب القدرة على تملّك المنزل، ويحوّل حلم البعض إلى أمر بعيد المنال. وأضاف أن السبب الأكبر هو شح العرض مع طلب متراكم وسكان متزايدين، رغم أن الزيادة الأخيرة في وتيرة استكمال المساكن بلغت 35% فإنها لا تزال أقل بكثير من المطلوب.
منذ أدنى مستوى انخفضت إليه الأسعار في أعقاب أزمة 2013، ارتفعت الأسعار على الصعيد الوطني بنسبة 166.9%، بينما نمت أسعار المساكن في العاصمة بنحو 162% منذ أدنى مستوى شهده السوق في فبراير 2012.
خلاصة
تظل مشكلة نقص المعروض العامل الرئيسي في ضغوط الأسعار، مع تباين واضح بين مناطق العاصمة وبقية البلاد. تحركات السياسة النقدية والحوافز الحكومية ستؤثران على الاتجاهات المستقبلية، لكن التحوّل الحقيقي يحتاج إلى زيادة ملموسة ومستدامة في حجم بناء المساكن الجديدة.
