اتفاقية شراء كامدن يارد تثير استياء المستشارين
أدخلت إدارة مجلس مدينة دبلن اتفاقات مبدئية لشراء موقع كامدن يارد السابق لجامعة التكنولوجيا (المعروف سابقاً باسم DIT) في شارع كيفن، بقيمة تقارب 100 مليون يورو. المجلس وقع على مذكرات تفاهم وشرع في فترة تدقيق لمدة عشرة أسابيع لفحص تفاصيل الصفقة.
الغرض من الشراء وإمكانيات التنمية
يُنظر إلى الموقع على أنه فرصة لبناء أكثر من 800 وحدة سكنية اجتماعية وميسورة في مركز المدينة. كما يناقش المجلس استخدام المساحة كمقر جديد للهيئات المدنية للمجلس، بما يسهم في توفير مبنى عصري وذو كفاءة طاقية أعلى.
أشار المدير التنفيذي ريتشارد شيكسبير إلى أن تكاليف تحسين مبنى وود كواي الحالي لمعايير المناخ قد تصل بين 350 و400 مليون يورو، ما يجعل الانتقال إلى موقع حديث خياراً اقتصادياً للحد من انبعاثات تشغيلية. ونُقل أن تحرير موقع وود كواي سيتيح تحويله إلى إسكان عام.
مخاوف بشأن الشفافية والإحاطة بالمستشارين
أعرب عدد من المستشارين، وخصوصاً من حزب سين فين، عن استيائهم لجهة شعورهم بـ"الاستبعاد" من تفاصيل الصفقة. واشتكى مستشارون من أن معلومات أساسية فُشِّت إلى الإعلام قبل أن تُعرض بشكل رسمي أمام مجلس المستشارين.
قال أحد المستشارين إن الطلب على عرض تفصيلي للأرقام والوقائع رُفض مبدئياً، وإن القطع القليلة من المعلومات المتاحة لا تكفي للحكم على ما إذا كانت الصفقة قيمة جيدة لأموال دافعي الضرائب.
طالب تحالف من المستشارين بعقد جلسة طارئة للمطالبة بمشاركة كاملة من المدير التنفيذي، وبتعهد رسمي بإبقاء جميع الكتل السياسية على اطلاع قبل إبرام أي قرار كبير مستقبلاً. وذكّروا بأن الطريقة التي جرت بها الاتصالات تثير تساؤلات حول الحوكمة والشفافية والمساءلة.
رد المجلس
قالت إدارة مجلس المدينة إن المقترحات لا تزال تتسم بالطابع الحساس والسرية التجارية، وأن رئيس البلدية ر.م. (Lord Mayor) كان على علم بالمبادرة منذ بدايتها. وأضافت الإدارة أن الأعضاء المنتخبين سيحصلون على مزيد من الإحاطات في المراحل المناسبة وبما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها.
ما الذي يبقى قيد البحث؟
- نتيجة تدقيق العشرة أسابيع لتحديد الجوانب المالية والقانونية والبيئية للموقع.
- خطة استيعاب المئات من الوحدات السكنية الاجتماعية وكيفية تمويلها.
- محددات الانتقال المحتمل لمكاتب المجلس إلى الموقع الجديد ومدى تأثيره على مرفق وود كواي.
- إجراءات الشفافية وإمكانية اطلاع كافة الأحزاب السياسية على التفاصيل قبل إتمام الصفقة.
تبقى مسألة القيمة مقابل المال والآليات التي سيُبلّغ بها المستشارون والجمهور محور نقاش محتدم بينما يمضي المجلس في خطواته العملية الأولى نحو إتمام الصفقة المحتملة.
