حكم مرتقب على مشروع 580 شقة بجوار حديقة سانت آنز بعد سحب الطعن القضائي

تاريخ النشر: 15 أغسطس 2025

موجز

قضية امتدت لعشر سنوات حول قطعة أرض بجانب حديقة سانت آنز في حي راهيني بدبلن قد تقترب من خاتمتها بعد أن سحبت شركة التطوير الطعن القضائي الذي أعاق البت في طلب تخطيط لبناء 580 مسكناً ودور رعاية من 100 سرير. هيئة التخطيط أعلنت عزمها إصدار قرار نهائي في الموعد المحدد لاحقاً.

خلفية النزاع

تقع الأرض، التي تبلغ مساحتها نحو 16.5 فداناً وكانت جزءاً من مدرسة سابقة في منطقة سايبل هيل، بجوار حديقة سانت آنز. اشتراها رجل الأعمال بات كريان عام 2015 وشهدت منذ ذلك الحين سلسلة طلبات تراخيص ومنازعات قانونية متعددة بشأن تطويرها.

تفاصيل المشروع

• البرنامج المقترح قدّم بموجب نظام المشاريع السكنية واسعة النطاق في سبتمبر 2022.
• يشمل المشروع 580 شقة سكنية ومرفق رعاية مكوّن من 100 سرير.
• سبق أن حصلت الأرض على تصاريح سابقة للتطوير، لكن الطلب الأخير لقي معارضة محلية واسعة.

اعتراضات الجهات المحلية والبيئية

رفضت سلطة البلدية الطلب في أكتوبر 2022، مستندة إلى مخاوف بيئية تتعلق باستخدام المساحة من قبل أسراب إوز برنت الشتوية التي تهجر من كندا، إضافة إلى أكثر من 230 اعتراضاً رسمياً من السكان. عقب الرفض، صوت عدد من أعضاء المجلس المحلي لاحقاً على تحويل تصنيف الأرض إلى مساحة مفتوحة في خطة تطوير المدينة، ما أعاق أي طلبات سكنية مستقبلية على الموقع.

الإجراءات القانونية وسحب الطعن

ردّت شركة التطوير بطعون وإجراءات قضائية طالت خطة تطوير المدينة، معتبرةً أن تغيير التصنيف يشكل مساساً بحقوق الملكية الدستورية. رفعت الشركة طعناً أمام المحكمة العليا وأوقفت الهيئة المختصة من إصدار قرار بشأن الاستئناف. أخيراً، سحبت الشركة الدعوى القضائية ضد مجلس مدينة دبلن والدولة، ما أنهى التدابير المؤقتة وأتاح لهيئة التخطيط المضي قدماً في البت بالاستئناف.

أبلغت الهيئة مجلس المدينة بأنها تعتزم إصدار قرارها بحلول 29 سبتمبر، بحسب إشعار داخلي تلقاه المجلس.

تداعيات السياسة والتخطيط

أشارت شركة التطوير إلى أنها سحبت الإجراء القضائي نظراً لتوجيهات جديدة صدرت عن وزير الإسكان تشجع السلطات المحلية على إعادة تصنيف أراضٍ مخدومة بالبنى التحتية لبناء مساكن. ترى الشركة أن موقع الأرض، القريب من مرافق المياه والصرف والنقل العام، قد يجعله مؤهلاً لإعادة التصنيف السكني.

مواقف محلية

رحبت عضوة المجلس عن الحزب الأخضر، دونا كوني، بقرار الشركة سحب الطعن، معربة عن أملها أن تؤيد هيئة التخطيط قرار المجلس السابق برفض المشروع. قالت إن الحاجة للسكن معترف بها، لكنها لفتت إلى إمكان حلول بديلة مثل مقترح تبادل أراضٍ بين البلدية والمطور، مع بقائها على أمل إعادة الأرض إلى غايتها الأصلية كملاعب ومساحات عامة.

خلاصة

بانسحاب الطعن القضائي، تتجه القضية إلى قرار حاسم من هيئة التخطيط بعد عقد من المناقشات القانونية والسياسية والبيئية. القرار سيحدّد مصير قطعة أرض استراتيجية بجوار حديقة عامة كبيرة، ويعيد طرح تساؤلات أوسع حول موازنة الاحتياجات السكنية مع حماية المساحات الخضراء والحياة البرية الحضرية.