محكمة العمل تُبطل تعويض عامل نيبالي بقيمة 23 ألف يورو لتماديه في تقديم الشكوى

ملخص القضية

ألغت محكمة العمل قراراً سابقاً كان قد منح عاملاً نيبالياً، يُدعى سومان بهورتل، تعويضاً إجمالياً قدره 23,130.94 يورو بعد أن اعتبرت الشكوى المرفوعة من قبله لدى لجنة علاقات العمل متأخرة عن المدة القانونية. كانت اللجنة قد وجدت انتهاكات عديدة في شروط عمله لدى مطعم للوجبات السريعة في كاستلآيلاند بمقاطعة كيري.

ظروف العمل والادعاءات

أفاد العامل أنه بدأ العمل لدى شركة Chicken Castle Ltd في أكتوبر 2020 بموجب عقد نصّ على راتب سنوي يساوي نحو 30,000 يورو لأسبوع عمل مكوّن من 39 ساعة، بما يعادل نحو 14.79 يورو في الساعة، وأن السكن شُمل في التعاقد. لكنه قال إنه كان يعمل بمعدّل أسابيع يصل إلى نحو 70 ساعة.

من بين ما ادّعاه العامل أيضاً: العمل خلال 92 يوم أحد وعيد دون حصوله على بدل عطلات، عدم تمتع بأيام الراحة المقررة، عدم حصوله على إجازة سنوية في 2020 و2021، وأنه لم تُدفع له مستحقاته عن إجازته الوحيدة في 2022، إضافة إلى عدم حصوله على فترات راحة كافية أثناء الدوام.

ردّ صاحب العمل

نفى مسؤول الشركة، ساتويندر سينغ، أن العامل كان يعمل 70 ساعة أسبوعياً، مؤكدًا أن دوام العامل كان 39 ساعة كما في العقد، وأنه لم يكن مجدولاً للعمل أيام الأحد أو العطل العامة. وذكر أيضاً أنه دفع للعامل نقداً مستحقات الإجازة.

قرار لجنة علاقات العمل وأسبابه

خلصت لجنة علاقات العمل بعد فحص الأدلة إلى أن الأجر الفعلي للعامل كان في المتوسط نحو 8.24 يورو في الساعة، أي أقل بمقدار 6.52 يورو من الأجر المنصوص في عقده، وأدنى بأكثر من 3 يورو من الحد الأدنى للأجور الساري آنذاك (11.30 يورو في الساعة).

واعتُبِر وضع العامل مميزةً، إذ رأت الهيئة أن العامل كان في حالة اعتماد تام على صاحب العمل بسبب ربط إقامته وتصريح عمله بالسكن والعمل، فمنحتَ موظفة التحكيم صلاحية توسيع نطاق النظر في الشكوى من مهلة الستة أشهر إلى 12 شهراً لنطاق محدد بين 22 شباط/فبراير 2023 وتاريخ انتهاء خدمته في 15 آب/أغسطس 2023.

مقدار التعويض الذي صدر عن اللجنة

استئناف وصحّة المهل القانونية

استأنفت الشركة جميع القرارات الصادرة عن اللجنة أمام محكمة العمل. ورأت المحكمة أن المطالبات الخمسة التي اعتمدت عليها اللجنة كانت مُحالَفة لموعدها القانوني، أي أنها قُدمت بعد انقضاء المدة المقررة قانونياً.

أُشير في مرافعات العامل إلى أنه لم يكن على علم بحقوقه إلا بعد طلب مساعدة من مركز حقوق المهاجرين، وأن حاجز اللغة قيّده في متابعة الإجراءات. مع ذلك، خلصت محكمة العمل إلى أن الشواهد والوقائع لا توفر تفسيراً كافياً أو عذراً يقنع المحكمة بتمديد المهلة القانونية لقبول الشكوى.

مآل القضية والدلالة العامة

منح القرار الأخير محلاً للاعتبار القانوني الصارم لمهل الطعن والشكاوى في قضايا العمل، حتى عندما تُثبت محكمة أو هيئة أولية وقوع مخالفات عمل جوهرية. كما يبرز التزام المُراجع القضائي بالتمييز بين مدى وجود انتهاكات من جهة، ومدى قبول شكوى مُتأخرة لأسباب أُخرى من جهة ثانية.

تُبرز القضية حساسية وضع العمال الوافدين الذين تعتمد إقاماتهم وتصاريح عملهم على صاحب العمل، وتسلط الضوء على أهمية التمكين القانوني المبكر ونُظم الدعم التي تساعد العمال على معرفة حقوقهم وسبل المطالبة بها ضمن الأطر الزمنية المقررة.