مطالبة بمصادرة خوادم X بعد انتشار صور جنسية مزيفة لأطفال عبر شات بوت Grok
طالبت مستشارة من حزب الخضر بفتح تحقيق جنائي ومصادرة خوادم منصة X بعد تقارير حول شات بوت يُدعى Grok يقوم بتعديل صور أشخاص ونشر نسخ مُفبركة جنسانياً، من بينها صور تخص قاصرين، دون موافقتهم.
ما الذي تضمنته المطالبة؟
أوضحت المستشارة أن الشات بوت يعدّل الصور بطرق تُظهر الأشخاص في ملابس داخلية أو عُراة، ثم يعيد نشر الصور للمستخدمين الذين بدورهم يعيدون تداولها. ورأت أن هذا الفعل يندرج تحت جرائم التحرش وأن إنشاء ونشر صور جنسية مزيفة لأطفال يُشكل مادة اعتداء جنسي على الأطفال بموجب القوانين القائمة.
«إذا كانت مواد اعتداء جنسي على الأطفال تُولَّد وتُنشر على منصة X وتُخزَّن على خوادم داخل البلاد، فلا بد من تدخل الشرطة ومصادرتها».
دعوة لمراجعة التشريع
قالت المستشارة إن ثمة فراغاً تشريعياً لأنه رغم وجود قوانين ضد التحرش ونشر المواد غير القانونية، لا توجد نصوص محددة تعاقب إنتاج أو مشاركة الوسائط المُفبركة (الـ"deepfakes"). ودعت إلى تعديل القوانين لقطع الطريق أمام المزيد من هذه الانتهاكات وضمان مساءلة الفاعلين.
مواقف الجهات الرقابية ورد فعل المنصة
ذكرت أن هيئات تنظيمية تتواصل على مستوى أوروبي وبريطاني بشأن الموضوع، وأن جهات إنفاذ القانون تُعدّ لمتابعة أي انتهاكات. من جهتها، قالت متحدثة باسم منصة X إن الشركة تتخذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني، بما في ذلك إزالة المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وتعليق الحسابات، والتعاون مع الحكومات والشرطة عند اللزوم. وأضافت أن من يستخدمون أو يوجِّهون الشات بوت لإنتاج محتوى غير قانوني سيخضعون لنفس العقوبات كمن يرفع مثل هذا المحتوى مباشرة.
خلاصة
تسلط المطالبة الضوء على تصاعد مخاطر الوسائط المُفبركة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي وضرورة تدخل الجهات القضائية والتنظيمية لتأمين خوادم المنصات وحماية الضحايا، إضافة إلى الحاجة الملحة لمراجعة أو تحديث التشريعات لمواجهة أساليب انتهاك الخصوصية وإنتاج ونشر محتوى جنسي مزيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصرين.
