مطالب لزيادة معاشات المسنين ومخصصات الطاقة قبل ميزانية 2026
تقدمت جمعية Alone بمجموعة من المطالب لحماية المسنين من ضغوط تكلفة المعيشة قبيل إعلان ميزانية 2026 المقرر في السابع من أكتوبر. تطالب الجمعية بزيادات ثابتة ومستهدفة في المعاشات ومخصصات دعم الطاقة وخدمات إضافية للحد من مخاطر الفقر لدى كبار السن.
مقترحات رئيسية للجمعية
- زيادة المعاشات الأساسية بمقدار 22 يورو أسبوعياً.
- رفع مخصص دعم الوقود (Fuel Allowance) بنحو 20 يورو أسبوعياً كحد أدنى.
- إضافة 10 يورو أسبوعياً لمخصص العيش بمفردك (Living Alone Allowance).
- زيادة مخصص دعم الهاتف (Telephone Support Allowance) بمقدار 7.50 يورو أسبوعياً.
- تأسيس منصب مفوض لكبار السن وتأمين تمويل ملائم له.
- إنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين يورو لمساعدة من يعانون من فقر الطاقة.
حجة الجمعية وسياق المطالب
أوضحت الجمعية أن نتائج مسحها وخبرتها المباشرة مع أكثر من 43 ألف مسن تكشف عن معاناة واسعة النطاق، إذ أشار واحد من كل ثلاثة أشخاص تخضعهم الجمعية للتقييم إلى صعوبات مالية تشمل فواتير الخدمات والغذاء ومسائل السكن. وتقول الجمعية إن المسنين لا يستطيعون الانتظار لاتخاذ تدابير مالية أو سكنية قبل دخول موسم الشتاء.
«المسنون لا يستطيعون الانتظار؛ لا يمكنهم مواجهة الشتاء دون أن يعرفوا كيف سيدفعون ثمن تدفئتهم» — تعليق من رئيسة الجمعية التنفيذي.
الوقائع السابقة والمطالب الأخرى
في ميزانية العام السابق جرى رفع كل مدفوعات الضمان الاجتماعي الأسبوعية بمقدار 12 يورو. مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن زيادات الميزانية المقبلة قد تكون أضعف من ذلك، ما دفع الجهات الحقوقية إلى المطالبة بعلاجات مستمرة وثابتة بدل الإجراءات المؤقتة.
على صعيد سياسي، تعهّدت أحزاب خلال الحملة الانتخابية بزيادة المعاشات إلى مستوى 350 يورو أسبوعياً خلال فترة الحكومة، في حين اقترح مركز أبحاث زيادة أسبوعية بقيمة 25 يورو على معدلات الضمان الاجتماعي الأساسية كخيار لمواءمتها مع متوسط الأجور ودعم الأسر الأكثر تأثراً بالارتفاع المستمر في الأسعار.
موقف منظمات العدالة الاجتماعية
طالبت منظمات مختصة بالعدالة الاجتماعية بأن تكون زيادة معدلات الضمان الاجتماعي أولوية في ميزانية 2026، معتبرة أن رفع الحد الأدنى بمقدار 25 يورو أسبوعياً ضرورة لتأمين دخل قابل للعيش ومواجهة الضغوط المستمرة على الأسر المعتمدة على التحويلات الاجتماعية.
خلاصة
تدعو جمعية Alone في ضوء النتائج والمخاوف الميدانية إلى حزمة إجراءات تستهدف رفع المعاشات ومخصصات الطاقة وتقديم حماية مؤسساتية للمسنين قبل إقرار ميزانية 2026، مؤكدة على الحاجة إلى حلول دائمة بدل الإجراءات المؤقتة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.