مزرعة قاتل مثلث حب تحقق أرباحاً وتترك له نحو 742,919€ عند الإفراج

سجّلت شركة زراعية تشارك فيها أسرة مزارع مدان بجريمة قتل أرباحاً في 2024، ما رفع رصيد رأسمالها واحتياطياتها إلى مبلغ يبلغ حوالي 742,919 يورو. المزارع — الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبّد عن قتل منافسه العاطفي — يملك حصة أغلبية بنسبة 51% في الشركة، وهو ما يؤهّله للحصول على أكثر من نصف أرباح السنة بعد خروجه من السجن.

الأرقام المالية وأصحاب الإدارة

أظهرت حسابات الشركة أن أرباح عام 2024 بلغت 62,931 يورو، بينما كانت أرباح عام 2023 أعلى وبلغت نحو 84,000 يورو. تعكس الأرقام تعافياً واضحاً بعد خسائر طرأت خلال فترة المحاكمة؛ فقد سجلت الشركة خسائر صغيرة بلغت حوالى 1,700 يورو في 2019 وخسائر أكبر بلغت نحو 23,000 يورو في 2020.

المزرعة تأسست عام 2014، وكان المدان قد شغل منصب مدير قبل أن يستقيل من مجلس الإدارة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً من صدور حكم إدانته في مايو 2019. الإدارة التشغيلية للمزرعة الآن تقع على عاتق زوجته ونجله، اللذين توليا الإدارة اليومية للأعمال الزراعية.

من هو صاحب الحصة وما موقفه القانوني

يملك المدان (55 عاماً) 51% من أسهم الشركة، بينما تسجل زوجته نسبة 49%. وُجهت إليه التهمة بقتل شاب كان على علاقة سابقة بقرينة صلة عاطفية بينه وبين إحدى قريبات الأسرة، وادعت النيابة أن الحادث وقع بدافع الغيرة وتم إخفاء الجثة في منشأة على أرض المزرعة.

خلال المحاكمة ظهرت تفاصيل مالية معقّدة بشأن ممتلكات المدان، تضمنت استثمارات في عقارات خارجية ومراهنات على أدوات مالية معروفة باسم "العقود مقابل الفروقات" (CFDs). كما ذكر المدان أمام الجهات الأمنية أنه يمتلك نحو 50 فدّاناً ويؤجر أو يستأجر نحو 110 فدّاناً ويملك حوالي 120 رأسا من الماشية.

خلفية القضية والطعون القضائية

اختفى الشاب بعد قضاء ليلة على أرض المزرعة، وعُثر على جثته لاحقاً في خزان صرف مهجور داخل الحقل بعد تحقيقات طويلة. اتهمت النيابة المدان بارتكاب الجريمة بدافع الغيرة وبعد أن انتهت علاقة عاطفية كانت تربطه بامرأتين مرتبطتين عائلياً.

خضع ملف الأدلة الإلكترونية لفحص قضائي مكثف، إذ كشفت محاضر المحاكمة عن استخدام حاسوب للبحث عن معدلات تحلل الجثث وحدود فحص الحمض النووي. في قرار مرحلي أشار المجلس القضائي الأعلى إلى أن فحص المحتوى الرقمي للمعدات يتطلب نصاً واضحاً في إذن التفتيش، لكن محكمة الاستئناف العليا رأت لاحقاً أن خطأً إداريّاً ناجماً عن سهو لم يرقَ إلى حد إبطال الحكم، فأُرفضت طلبات إعادة النظر في الإدانة.

الآثار المالية والأخلاقية

أدّت أرباح المزرعة المتزايدة وارتفاع الاحتياطيات إلى تكوّن مبلغ يُتوقع أن يُوزّع جزئياً على أصحاب الأسهم عند توزيع الأرباح، بما في ذلك حصة الرئيس المودع خلف القضبان. هذا الواقع يثير أسئلة أخلاقية وقانونية حول استفادة مدانين من أصول تجارية تدار من قبل عائلتهم أثناء تنفيذ العقوبة.

تظهر القضية تداخلاً بين أبعاد جنائية وشؤون أعمال صغيرة، وتبرز الحاجة إلى قواعد حوكمة مالية واضحة للشركات العائلية حين يكون أحد الشركاء محكوماً عليه بعقوبات جنائية طويلة الأمد.

خلاصة

رغم العقوبة السجنية والطعون القضائية، حققت الشركة الزراعية التي كان يديرها المدان منذ تأسيسها أرباحاً ورفعت احتياطياتها إلى نحو 742,919 يورو. يظل السؤال مطروحاً حول كيفية معالجة الحال من الناحية القانونية والأخلاقية عندما يملك شخص مدان حصة مؤثرة في أعمال تُدرّ دخلاً خلال فترة وجوده في السجن.