نقاش محتدم حول رفع حد المسافرين في مطار دبلن

مرّ نحو عشرين عامًا على فرض حدّ لعدد المسافرين في مطار دبلن كشرط لمنح تصريح بناء محطة الركاب الثانية. الحد المعمول به حالياً قدره 32 مليون مسافر سنوياً، وقد تجاوزت الحركة هذا الرقم في العام الأخير مما أثار سجالاً واسع النطاق بين الأطراف المعنية.

خلفية الحد وواقع الحركة

أُدرج الحد كشرط لتراخيص البناء في 2007 نظراً لمخاوف متعلقة بالازدحام على طرق الوصول. في ذلك العام بلغ عدد المسافرين نحو 23 مليوناً، لكن النمو تواصل على مدار العقدين الماضيين. في العام الماضي سجّل المطار نحو 33.3 مليون مسافر، ومن المتوقع تجاوزه مجدداً هذا العام.

قضائياً، أُعلِقت آليات تطبيق الحد من قبل محكمة عالية أثناء إحالة ملفات متعلقة للأحكام إلى محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر الماضي، في حين رفعت شركات طيران طعوناً على إجراءات خفض تخصيص إقلاع وهبوط لمراعاة الحد.

المسار السياسي والتشريعي

تضمن برنامج الحكومة التزاماً بالعمل مع الجهات المعنية لإزالة الحد عن المطار. أعلن وزير النقل عزمه طرح مذكرة للحكومة تشرح الخيارات التشريعية، وبيّن أن إقرار مشروع قانون قد يستغرق 10 إلى 12 شهراً. أُشير إلى نية تقديم المذكرة قريباً لبدء وضع مشروع القانون، مع استمرار الالتزام بمتطلبات عمليات التخطيط السارية.

استغرق الإجراء التشريعي والكشف عن جدول زمني أهمية كبيرة لدى مشغّل المطار الذي رحّب بخطة الحكومة وذكر أهمية التخطيط طويل الأمد لاستيعاب قدرة استقبال قد تصل إلى 60 مليون مسافر على مدى عقود.

مطالب قطاع الطيران والسياحة

من جانبها، تطالب شركات الطيران وإدارة المطار برفع الحد بوصفه عائقاً أمام النمو الاقتصادي والتوسع في الشبكات الدولية، لا سيما الروابط العابرة للأطلسي. طالب عدد من المديرين التنفيذيين بتمرير التشريع سريعاً، معتبرين أن التأخير يثني شركات طيران دولية عن استثمار مسارات إضافية.

كما حددت مؤسسات تمثل الناقلين الأميركيين أن إزالة الحد ضرورة للحفاظ على دور دبلن كحلقة وصل بين الولايات المتحدة وأوروبا، فيما شدّد ممثلو قطاع السياحة على أن نحو ثلاثة أرباع اقتصاد السياحة يعتمد على الزوار الدوليين، وأن أي قيود على قدرة الاستقبال تضر بنمو القطاع.

اعتراضات المجتمع والبيئة

على النقيض، عبّر سكان محليون ومجموعات بيئية عن معارضتهم رفع الحد. يتحدث السكان عن أثر الضوضاء على الصحة العامة ويشعرون بأن مخاوفهم تُهمَّش لصالح مصالح اقتصادية. واعتبرت إحدى الناطقات أن إجراءات التخفيف الحالية غير كافية، وأن أي تشريع يتجاوز عمليات التخطيط المحلية يفتقد لشرعية النظر في الآثار البيئية والاجتماعية.

من الناحية البيئية، تحذر مجموعات منازعة أن رفع الحد سيؤدي إلى زيادة عدد الرحلات وانبعاثات الكربون. قدّرت إدارة المطار أن الانبعاثات الناتجة عن العمليات والوصول الجوي قد ترتفع بنحو 8% في 2026 إذا ارتفع الحد إلى 36 مليون مسافر سنوياً، فيما تطالب المجموعات البيئية بوضع استراتيجيات صارمة لتقليل أثر الطيران على المناخ قبل أي توسع.

الوضع الإجرائي لطلبات التخطيط

عملية منح التصاريح لا تزال جارية لكنّها لاحَقَها تأخير. أوضحت السلطة المحلية أن اثنتين من طلبات زيادة القدرة مطلّتان وتعتبران غير مكتملتين، وأنّ جهات مختصة أصدرت طلبات لمزيد من المعلومات للمشغل. تتضمن الملفات طلبات لرفع السعة إلى 36 مليون و40 مليون مسافر، وتم تحديد مواعيد نهائية جديدة للرد بعد طلب المشغل تمديداً للمهلة.

خلاصة

القضية تجمع بين أبعاد اقتصادية وسياسية وقضائية وبيئية واجتماعية. بينما يسعى القطاع وخطوط الطيران والمجتمع السياحي لتسريع رفع الحد كرافعة للنمو، يصر السكان والمجموعات البيئية على استكمال تقييمات الأثر ومعالجة مشكلات الضوضاء والتلوث قبل أي توسع فعلي. يبقى المسار التشريعي والقضائي حاسماً في تحديد ما إذا كانت الزيادة ستتم عبر القانون أو عبر قرارات التخطيط المحلي، مع بقاء توقيت التطبيق غير واضح.