واحد من كل ثلاث نزيلات يُفرَج عنهن مؤقتًا نتيجة اكتظاظ السجون
نُشر: أمس، 09:45
ملخص
تكشف الأرقام الأخيرة عن ضغوط شديدة في نظام السجون النسائية بأيرلندا، ما دفع السلطات إلى منح إفراج مؤقت لأكثر من ثلث النزيلات المسجونات فعليًا. تعاني مؤسستا احتجاز النساء الرئيسيتان من تجاوز سعاتهما، ما يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى زيادة السعة أو إنشاء مرفق جديد.
أرقام رئيسية
- إجمالي عدد النزيلات المسجلات في النظام هذا الأسبوع: 428.
- عدد النزيلات المحجوزات داخل السجون فعليًا: 289.
- عدد النزيلات اللواتي أُفرج عنهن مؤقتًا بسبب نقص المكان: 129.
- من بين المفرج عنهن مؤقتًا: 94 من سجن مونتجوي للنساء و35 من سجن ليمريك للنساء.
حالة السجون الفردية
سجن مونتجوي للنساء يعاني اكتظاظًا واضحًا؛ فقد سجل 203 نزيلات في الفترة الأخيرة، مع وجود 23 منهن نائمة على فرش أرضية مؤقتة، فيما تشير نسبة إشغال الأسرة إلى نحو 139% من الطاقة الاستيعابية الرسمية.
سجن ليمريك النسائي يستقبل حاليًا نحو 86 نزيلَة، بينما كانت السعة الأصلية 56 سريرًا. على الرغم من تأمين مكان نوم لكل شخص (بما في ذلك الأسرّة المؤقتة)، فإن نسبة الإشغال تصل إلى 154%.
تصريحات وموقف الجهات المسؤولة
«سجنان للنساء لا يكفيان، ونحتاج إلى بناء سجن ثالث»،
وصرّح مسؤول سجني بأن «أكثر من ثلث النزيلات اللواتي يفترض بهن أن يقضين عقوباتهن داخل الزنزانات في الواقع خارجها بموجب نظام الإعفاء المؤقت لأننا لا نجد المكان الكافي لاحتوائهن. لسنّ أخطارًا تُهدِد المجتمع عادةً، لكنّهن ارتكبن جرائم تتراوح بين السرقة الصغيرة والسطو، وكان من المفترض أن يُنفَّذ فيهن الحكم بالكامل».
وأضافت المصادر أنه لا نية لإطلاق سراح أي امرأة مدانة بجرائم عنيفة أو جرائم قتل خلال هذه الأزمة، مشددة على أن الإفراج المؤقت يستهدف في المقام الأول قضايا أقل خطورة.
لماذا استُخدمت إجراءات الإفراج المؤقت؟
أوضحت الجهات المعنية أن الإفراج المؤقت يُطبق كحل مؤقت لإدارة الضغط على السعة المتاحة داخل السجون، بهدف تفادي أوضاع غير إنسانية كالنوم على الأرض أو الاكتظاظ المفرط داخل الحجرات. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن هذه الخطوة لا تُغيّب الحاجة إلى تنفيذ العقوبات المتفق عليها للمحكومات.
خطوات مستقبلية
افتتحت الحكومة مؤخراً سجنًا نسائيًا منفصلاً في ليمريك أضاف 22 زنزانة جديدة، إلا أن ذلك لم يخفف الضغط بالشكل الكافي. وتقول وزارة العدل إنها لا تستبعد إمكانية إنشاء منشأة ثالثة مخصصة للسجينات في المستقبل، مع ارتفاع عدد السكان والحاجة المتزايدة إلى سعة احتجاز مناسبة.
خاتمة
تعكس الأرقام الحالية تحديًا مؤسساتيًا وإداريًا أمام نظام السجون النسائية بأيرلندا. يبقى السؤال مطروحًا حول خيارات الحل المستدامة: توسيع السعة القائمة أم بناء مرفق جديد، مع الحفاظ على توازن بين إنفاذ الأحكام وضمان معاملة إنسانية للنزيلات.
