والد ضحية قتل عام 2009 في دبلن يخشى إفلات القاتل من العقاب
في ذكرى مرور ستة عشر عامًا على مقتل ابنه، زار براين فيذرستون قبر كين وتحدث عن شعوره بالإحباط بعد سنوات من محاولات طلب العدالة. يقول الأب إنه قلق من أن المسؤول عن القتل قد لا يُحاسَب في نهاية المطاف، رغم إعادة فتح التحقيق من قِبل فريق خاص.
ما جرى
يُعتقد أن كين فيذرستون تعرّض لطعنات قاتلة في 22 سبتمبر 2009، ثم نُقل جسده إلى جبال دبلن. عُثر على بعض رفاته لاحقًا في 31 يناير 2010. أُبلغ المختصون في تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرض لعدة طعنات في الرقبة والجمجمة.
مسار التحقيقات
خضعت القضية لتحقيق أولي أجرى في أعوام متقدمة من وقوع الجريمة، وأسفرت تلك التحقيقات عن توقيف خمسة أشخاص أُطلق سراحهم لاحقًا. قررت النيابة في حينه عدم توجيه اتهامات لعدم كفاية الأدلة.
في 2020 تولى فريق مراجعة الجرائم الخطيرة ملف القضية كجزء من مراجعة القضايا الباردة، وأجرى تحقيقًا واسع النطاق تضمن مقابلة مئات الشهود. في آذار/مارس من عام سابق، أوقف المحققون مشتبهًا رئيسيًا وأطلقوا سراحه لاحقًا دون توجيه تهم، ومع ذلك يوضح الأب أنه لم يتلق أي معلومات مؤكدة حول إحالة ملف الاتهام إلى النيابة العامة.
خلفية شخصية ووقائع متعلقة بيوم الاختفاء
كان كين يعمل في مرآب بمنطقة صناعية، وتضمنت شهادة أمام محكمة التحقيق أن مالك المرآب ناقش معه موضوعًا ماليًا مرتبطًا بمستحقات لم تُدفع. أفادت شهادات بأن كين غادر المرآب متجهًا لشراء قطع غيار لسيارته، ثم أُبلغ عن اختفائه في الليلة التالية بعد البحث عنه دون جدوى. بعد ثلاثة أيام عُثر على سيارته مهجورة قرب منطقة غورِي بمقاطعة ويكسفورد.
آثار على العائلة ومطالب بالعدالة
يقول الأب براين، الذي خضع لعلاجات طبية خلال سنوات المتابعة، إن القضية تظل تؤرقه وأنه يأمل أن يُنصف ابنه قضائيًا قبل أن يرحل. أعرب عن شعوره بأن الوقت يمر بسرعة مع تقدم أعمار الأسرة، مشيرًا إلى أن بعض أحفاده لم يكونوا قد وُلدوا وقت وقوع الجريمة.
بالرغم من تعاطف العائلة مع سير العمل الشرطي، عبر براين عن إحباطه من بطء الإجراءات ومن القيود التي تفرضها آليات اتخاذ القرار لدى النيابة في متابعة القضايا الجنائية.
الخلاصة
قضية مقتل كين فيذرستون تبرز تعقيدات التحقيقات الطويلة في قضايا القتل غير المحلولة، حيث أعاد فريق مراجعة القضايا الباردة فتح الملف وإجراء مقابلات وتحريات جديدة، لكن حتى الآن لم تُوجَّه تهم نهائية. الأسرة ما تزال تطالب بتحقيق كامل وإحاطة بعملية إحالة الملف إلى الجهات القضائية.
