شاب يُدان بإشعال ترام دبلن خلال أعمال شغب ويُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات

قضت محكمة دائرة الجنايات في دبلن بالسجن على إيفان مور، البالغ من العمر 20 عاماً، بعد إدانته بجرائم مرتبطة بأعمال شغب اندلعت في 23 نوفمبر 2023. اعترف المتهم بتهمة الشغب وبإضرام النار في ترام الترامواي المعروف بـ"لوَس" وتدمير نوافذه.

ملابسات الحادث والأضرار

اندلعت أعمال الشغب بعد إصابة طفلة تبلغ خمس سنوات بشدة في طعن بمدينة دبلن، وهو الحادث الذي أدى أيضاً إلى إصابة طفلين آخرين وموظفة حضانة. خلال الاضطرابات، أُوقفت خدمة الترام لمدة 24 ساعة، وبلغت تكلفة الأضرار التي لحقت بعربة الترام ما يقرب من خمسة ملايين يورو إثر احتراق مقاعد وأسلاك داخلية. كما قدرت تكاليف التنظيف التي تكفلت بها بلدية المدينة بحوالي 159 ألف يورو، وسُجلت أضرار بممتلكات محلية بقيمة نحو 115 ألف يورو.

دور المتهم وسير التحقيق

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وتجميع مقاطع من مواقع التواصل أن مشاركة مور في الشغب استمرت بين الساعة 19:05 و19:40، حيث ظهر وهو يدفع حاوية مهملات محترقة نحو ترام ويكسر نوافذه قبل أن يُشعل النار في داخله. أُجريت مراجعات واسعة النطاق لآلاف الساعات من لقطات المراقبة، وتم تحديد أكثر من مئة مشتبه به على صلة بالأحداث.

أوضح محقق المشروع أن أعمال الشغب بلغت ذروتها بمشاركة ما يقرب من 500 شخص، وأن قوة الأمن اشتركت بنحو 600 من أفراد الشرطة لاحتواء الوضع. كما بدأ الشغب بحريق مركبة تابعة للشرطة في وقت مبكر من المساء.

الاعتقال والاعترافات

رُصد مور لاحقاً في مايو خلال تظاهرة مناهضة للهجرة، وعند توقيفه اعترف بوجوده في مركز المدينة خلال أحداث نوفمبر. صُودِر هاتفه لتحليل المحادثات، وأظهرت الرسائل نصوصاً من والدته تطلب منه مغادرة المكان خوفاً على سلامته. وفي التحقيق أقرّ بأنه «انخدع باللحظة» وأبدى ندمه على سلوكه.

سير المحاكمة والعناصر المخففة

ذكرت المحكمة أن مور كان قاصراً نسبياً وضعيف الانضباط في تلك اللحظة، حيث كان عمره 18 عاماً عند وقوع الجرائم. لم تكن له سوابق جنائية، وقد قدم اعترافات مذيلة بالندم واعتذر كتابةً أمام الهيئة. كما أشار دفاعه إلى أنه من أسرة مستقرة، يعمل متدرباً في حرفة كهربائية، ويشارك في نشاطات نوادي المحلية، وأنه أتم دورة توعوية مضادة للعنصرية عبر الإنترنت.

القرار القضائي والعقوبة

حددت القاضية أورلا كروو عقوبة أولية تبلغ ثماني سنوات سجناً، ثم خففتها إلى أربع سنوات بعد الأخذ بعين الاعتبار العوامل المخففة. علّقت المحكمة سنة واحدة من هذه العقوبة، وبذلك سيقضي مور ثلاث سنوات خلف القضبان. اشترط تعليق السنة الأخيرة حسن السلوك لمدة أربع سنوات والاشراف من قبل مصلحة المراقبة لمدة اثني عشر شهراً عند الإفراج عنه. بقي المتهم قيد الحبس منذ جلسة النطق بالعقوبة في مايو.

تأثير الأوساط ووجهات النظر

قالت القاضية إن أحداث الشغب سبّبت أذى واسعاً وتركَت وصمة على المدينة، مشيرة إلى أن مشاركة الشاب كانت اختيارية ولا تُبررها الظروف. من جهته، أقرّ أحد الضباط بأن الإعلام ومواقع التواصل لعبت دوراً في تصعيد المزاج العام، وأن بعض المشاركين تعرضوا لتأثيرات خطابية معادية للمهاجرين على الإنترنت.

خلاصة

تسلط القضية الضوء على حدة الآثار التي قد تنتج عن تجمعات مسلحة وغضب شعبي متأجج بعد حوادث عنف، وعلى المسؤولية الفردية أمام القانون. كما تُبرز دور تسجيلات المراقبة وتحليل الأجهزة الرقمية في توثيق الأفعال وملاحقة مرتكبيها.