أيرلندا تواجه نقصاً كبيراً في تحقيق أهداف إعادة التدوير
كشف تقرير حكومي أن أيرلندا تحتاج إلى إعادة تدوير نحو 400 ألف طن إضافية سنوياً للوصول إلى أهداف إعادة التدوير المُلزِمة قانونياً. تُظهر الأرقام أن معدل إعادة تدوير النفايات البلدية في 2023 بلغ 42%، وهو أدنى من الهدف المطلوب الذي يبلغ 55%.
مراجعة سريعة للوضع الكمي
- إجمالي النفايات البلدية المولَّدة في 2023: 3.13 مليون طن، مقارنةً بـ3.19 مليون طن في 2022.
- معدل إعادة التدوير في 2023: نحو 1.3 مليون طن، أي 42% من النفايات البلدية.
- انقسام طرق المعالجة: حوالي 814 ألف طن للمعالجة المادية وإعادة التدوير، وحوالي 480 ألف طن للخِلط والسماد وعمليات الهضم اللاهوائي.
- التحويل إلى طاقة عبر الحرق: نحو 1.3 مليون طن (حوالي 43% من النفايات المدارة).
- معدل الطمر: 14% من النفايات البلدية المُدارة، بتحسّن طفيف عن 15% في 2022.
- الاعتماد على التصدير: يُقدَّر أن 42% من النفايات البلدية المُدارة (حوالي 1.2 مليون طن) صُدِّرت إلى الخارج في 2023.
اتجاهات مقلقة في التغليف واللدائن
ارتفعت كمية نفايات التغليف بين 2016 و2023 بمعدل يفوق بكثير وتيرة زيادة إعادة التدوير، حيث نما إنتاج التغليف أسرع بحوالي أربعة أضعاف من معدل الزيادة في إعادة التدوير خلال تلك الفترة. كما بلغ معدل تدوير التغليف البلاستيكي 30% في 2023، بينما الهدف المقرر لعام 2025 هو 50%.
القطاع الإنشائي وحجم النفايات
يمثّل قطاع البناء أكبر مصدر للنفايات على مستوى البلاد، فقد سجل نحو تسعة ملايين طن من نفايات البناء في 2023. يمثل هذا تحدياً كبيراً في إدارة الموارد وإدماج المواد القابلة لإعادة الاستخدام في النظام الدائري.
القضايا البنيوية والحاجة للاستثمار
يؤكد التقرير أن قدرة البنية التحتية لإدارة النفايات في البلاد لم تواكب الزيادة في الحجم وأن الاعتماد على مرافق خارجية للتدوير والتعامل مع النفايات لا يزال عالياً. وتبيّن الحاجة الملحّة إلى استثمارات في مرافق التدوير المحلية للحدّ من التصدير وتعزيز معالجة المواد محلياً.
أشار مدير مكتب الاستدامة إلى أن حجم النفايات مرتفع وأن البلاد بحاجة لإحراز تقدم ملموس في معدلات التدوير وخفض مستوى الاستهلاك، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لوقف تصدير كميات كبيرة من النفايات.
خطوات حكومية وخطة دائرية جديدة
أُعلن عن إطلاق مشاورات عامة لإعداد الاستراتيجية الحكومية الشاملة للاقتصاد الدائري، تستمر ستة أسابيع، وتهدف إلى رفع معدل استخدام المواد الدائرية بمعدل لا يقل عن نقطتين مئويتين سنوياً. من الإجراءات القائمة حديثاً التي تهدف لدعم هذا المسار: إدخال نظام إرجاع الودائع على العبوات، وتوسيع وصول خدمة الحاويات البنية للمخلفات العضوية، وتدابير لتبسيط قابلية إعادة تدوير المواد التعبئوية.
خلاصة
تشير المعطيات إلى ركود في معدلات إعادة التدوير خلال العقد الماضي على الرغم من ارتفاع كمية النفايات، ما يجعل تحقيق الأهداف الأوروبية للفترة 2025-2035 أمراً يواجه مخاطر حقيقية ما لم تُسرّع الاستثمارات الإصلاحية وتُعزّز سياسات الحد من النفايات وتحسين البنية التحتية المحلية.
