آلاف يحتجون في دبلن ضد توسّع مراكز البيانات
تجمّع آلاف الأشخاص في وسط دبلن اليوم، في أول احتجاج وطني لإرسال رسالة واضحة للحكومة بضرورة إيقاف توسّع إنشاء مراكز البيانات الجديدة. نظم الحدث «أصدقاء الأرض» ضمن يوم عمل أوروبي شاركت فيه أكثر من 85 مجموعة في عشرة دول.
مطالب المحتجين
المتظاهرون يطالبون بفرض تلقائي لوقف ربط مشاريع مراكز البيانات الجديدة بالشبكة الكهربائية إلى حين إجراء تقييم شامل لتأثيرات هذه المشاريع على أسعار الطاقة وأمن التزويد والأهداف المناخية.
أثر مراكز البيانات على أسعار الكهرباء
تُظهر بيانات رسمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الكهرباء بالجملة خلال العام الماضي، فيما تأتي مخاوف الجمهور من أن تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة مراكز البيانات ينعكس على فواتير الأسر. تشير تقديرات إلى أن الأسر قد تحملت مبالغ إضافية تقارب 360 يورو في الفترة بين 2015 و2023 بسبب تأثيرات هذه المشروعات على الشبكة.
حجم استهلاك مراكز البيانات يُشكّل حالياً نحو 23% من استهلاك الكهرباء في أيرلندا، وهو رقم يُعدّ استثنائياً على مستوى عالمي ويعزز المخاوف بشأن قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتنامي دون اللجوء لوقود أحفوري أو استثمارات باهظة تكافح لتحقيق التوازن البيئي.
مخاوف محلية ومشروعات مُثيرة للجدل
أبدت مجتمعات محلية في عدة مقاطعات، بينها دبلن وكيلدير ووترفورد ووستماث ومايو وكلير، اعتراضها على مشاريع مقترحة. سكان كلونداكين بالقرب من مشروع DUB10 التابع لشركة Echelon اشتكوا من ضوضاء متكررة ومشاكل نوم، ما دفع إلى فتح تحقيق من جهة حماية البيئة.
في مقاطعة واتفورد رُفض طلب تجزئة أرضية لإنشاء حرم يضم ثلاث مراكز بيانات ومزرعة للطاقة الشمسية وتوربينات غازية بعد اعتراضات محلية. وفي مقاطعات أخرى تواصل بعض المشاريع الطموحة مراحل الطعن أو الانتظار، منها مشروع بقيمة ملياري يورو تقريباً في منطقة روشفورتبريدج الذي يخضع الآن لاستئناف.
تحرّكات المجتمع المدني والدعوات الجماعية
قادة جماعات محلية ناشدوا توحيد الجهود بين المجتمعات المتضررة بدلاً من العمل بشكل منعزل، مؤكدين أن القضايا المتعلقة بمراكز البيانات تتكرر عبر أيرلندا وأوروبا على السواء. المشروعات المثارة تثير قلقاً بشأن تأثيرها على قابلية دفع فواتير الكهرباء، أمن الطاقة، والتزام البلاد بأهداف الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
الرأي العام
تُظهر نتائج استطلاع شعبي تأييداً ملحوظاً لفرض تجميد مؤقت على ربط مراكز البيانات الجديدة بالشبكة، حيث أبدى نحو 61% من المشاركين دعمهم لمثل هذه الخطوة كإجراء لإتاحة وقت لمراجعة السياسات الوطنية بشأن التخطيط الطاقي والبيئي.
تستمر الدعوات إلى اتخاذ خطوات تنظيمية سريعة لمعالجة التوازن بين الحاجة لبنية رقمية حديثة وضمان استدامة الطاقة وحماية سلوكيات العمل وحقوق المجتمعات المحلية.
