رئيس الوزراء يلمّح إلى خفض ضريبة وقود التدفئة ضمن ميزانية أكتوبر

أشار رئيس الوزراء إلى احتمال تخفيض الضريبة المفروضة على زيت التدفئة كجزء من ميزانية تشرين الأول، مع بحث الحكومة عن تدابير لتخفيف أعباء الطاقة وخفض تكاليف رعاية الأطفال.


قراءة دقيقتان 40 مشاهدة
رئيس الوزراء يلمّح إلى خفض ضريبة وقود التدفئة ضمن ميزانية أكتوبر

رئيس الوزراء يلمّح إلى خفض ضريبة وقود التدفئة ضمن ميزانية أكتوبر

الحكومة تدرس تدابير لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والوقود على الأسر والمزارعين

أشار رئيس الوزراء ميشيل مارتن إلى أن الحكومة قد تقرّ خفضاً في الضريبة المفروضة على زيت التدفئة في إطار ميزانية الدولة المقبلة. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في مهرجان الحراثة الوطني في سريغان قرب تولامور بمقاطعة أوفالي.

وقال مارتن إن الحكومة "واعية" بالتأثيرات العالمية على أسعار الوقود والطاقة وتستعرض جميع الخيارات بشكل شامل. وأضاف أن هناك تركيزاً على فصل مسألة الكيروسين لضمان تقديم تخفيف مباشر للأسر فيما يتعلق بتدفئة المنازل خلال فصل الشتاء.

أوضح أن الأرقام أظهرت تأثيراً ملحوظاً في هذا المجال، مؤكداً: "نحن ننظر في المسألة ونفكر في اتخاذ إجراءات".

تُعلن الميزانية في السادس من أكتوبر، وأشار مارتن إلى أن هذه المناسبة تمنح الحكومة فرصة لتقليل الضغوط على المواطنين عبر خفض ضريبة الدخل وتخفيض تكاليف رعاية الأطفال، بالإضافة إلى مراعاة أعباء الأشخاص ذوي الإعاقات.

وأضاف أن الحكومة سعت بالفعل إلى تقديم حزم تعويضية واسعة النطاق لمواجهة الأزمة الراهنة، وأن مزيداً من الإجراءات الخاصة قيد الدراسة.

من جهته، أكد وزير المالية النائب الأول سايمون هاريس أيضاً إمكانية اتخاذ تدابير لتخفيض تكاليف زيت التدفئة، موضحاً أنه لا شيء محسوم وأن المناقشات ما تزال جارية داخل الحكومة.

قال هاريس إنه يرى ضرورة إجراء حوار مطّلع حول الرسوم والتكاليف المفروضة على زيت التدفئة من قبل الدولة، ملمحاً إلى أن بعض الشرائح تتحمّل العبء بصورة أعنف: كبار السن، والأسر قليلة الدخل، وسكان المناطق الريفية.

كما شدد على أن خفض تكاليف رعاية الأطفال يمثل أولوية للحكومة ليس فقط لأسباب اجتماعية وإنصافية، بل كقضية اقتصادية تؤثر على فرص العمل وخيارات الحياة المهنية، لا سيما للنساء.

في المجمل، تبدو الحكومة مستعدة لعرض حزمة من التدابير في ميزانية أكتوبر تهدف إلى التخفيف الفوري من ضغوط تكلفة المعيشة، مع استمرار النقاش حول السبل الأنسب لدعم الفئات الأكثر تضرراً.

المزيد من اقتصاد وأعمال