زيادة رسوم شبكة الكهرباء بنحو €41 سنويًا تثير قلق الأسر

المنظم يقر زيادة رسوم شبكة الكهرباء بنحو €41.25 لكل منزل سنويًا لتمويل تحديثات البنية التحتية، ما يرفع الضغوط على الأسر وسط موجة ارتفاع الأسعار.


قراءة دقيقتان 75 مشاهدة
زيادة رسوم شبكة الكهرباء بنحو €41 سنويًا تثير قلق الأسر

زيادة رسوم شبكة الكهرباء بنحو €41 سنويًا تثير قلق الأسر

المتحدث باسم حزب العمل للطاقة: لا يمكن تحميل الأسر رسمًا إضافيًا بقيمة 41 يورو

أقرت هيئة تنظيم المرافق تعديلًا في رسوم شبكة الكهرباء يشمل زيادة سنوية تُقدَّر بنحو €41.25 لكل منزل، وذلك لتمويل تحديثات ضرورية في البنية التحتية للشبكة. القرار سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر ويستمر حتى نهاية سبتمبر 2027، مع إمكانية إعادة مراجعته الصيف المقبل.

ماذا يتضمن القرار؟

  • زيادة الشبكة: تقدّر التأثير السنوي على العميل المنزلي النموذجي بنحو €41.25 (أي نحو €3.44 شهريًا).
  • خفض مساهمة الخدمة العامة: أُقِر خفض بنسبة 66% في استقطاع خدمة الالتزام العام الذي يدعم مشاريع الطاقة المتجددة.
  • التمويل: الزيادة ستُستخدم لتمويل استثمارات مشغلي الشبكة وبناء قدرات جديدة في بنية توزيع ونقل الكهرباء.

أسباب الزيادة وحجم الحاجة للاستثمار

أشار خبير في مقارنة فواتير الطاقة إلى أن الشبكة بحاجة للاستثمارات بسبب تزايد عدد السكان، نمو مراكز البيانات، ودمج مزارع الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن الشبكة تعاني من تقصير في الاستثمارات على مدى عقود، وبالتالي تتطلب مليارات اليورو لتحديثها.

يشير الخبير إلى أن تكاليف الشبكة تُدمج عادةً في سعر الوحدة على الفاتورة، وتشكّل حاليًا نسبة مهمة من تكلفة الكهرباء (تتراوح التقديرات حول 30–35% أو أكثر عند احتساب رسوم الإدارة والاستقرار)، وقد شهدت الرسوم زيادات كبيرة في السنوات الأخيرة.

ردود فعل ومخاوف اجتماعية

قال المتحدث باسم حزب العمل لشؤون الطاقة إن الأسر «مترنّحة» أصلاً جراء ارتفاع تكاليف المعيشة من أسعار السكن والأغذية إلى فواتير الطاقة، محذرًا من أن هذه الزيادة قد تدفع عددًا أكبر من العائلات إلى حافة المأزق المالي.

أشار إلى أن دعمًا مباشرًا أو إجراءات مستهدفة مثل اعادة طرح اعتماد ائتمانات طاقة موجهة يمكن أن يخفف العبء عن الفئات الأكثر ضعفًا، مع مطالبة بتحميل الشركات مزيدًا من العبء بدلًا من تمرير كامل الزيادة إلى المستهلكين.

خلاصة وتأثير متوقع

القرار يعكس توازنًا بين حاجة تحديث شبكة الطاقة وحماية المستهلكين من مزيد من الضغوط المالية. بينما يوفّر الخفض في استقطاع خدمة الالتزام العام بعض التخفيف، تبقى الزيادة الصافية على فواتير الأسر مصدر قلق لدى المعارضة والجهات المدافعة عن المستهلكين.

يبقى السؤال حول من سيتحمّل تكلفة التحديثات: المستهلك أم الشركات المشغلة، إضافة إلى السرعة والفعالية التي ستنفق بها هذه الاستثمارات لتأمين شبكة كهرباء أكثر استقرارًا وقابلية لاستيعاب الطاقة المتجددة.

المزيد من اقتصاد وأعمال