انخفاض معدلات قبول طلبات اللجوء يتسارع بعد تطبيق قانون 2026
أظهرت بيانات رسمية تراجعًا واضحًا في نسب قبول طلبات الحماية الدولية في أيرلندا منذ دخول قانون الحماية الدولية لعام 2026 حيز التنفيذ في 12 يونيو. التغييرات شملت تشديد إجراءات الحدود، فحصًا أوسع للمتقدمين، وتسريعاً في مهل البتّ في الطلبات.
إحصاءات رئيسية
- في الخمسة أشهر الأولى من 2026، قبل تطبيق النظام الجديد، كانت نسبة القبول عند البت الأولي 15% من أصل 10,786 طلبًا.
- خلال الثلاثة أشهر التالية، سجّلت 507 طلبات فقط، نالت منها 49 طلبًا الموافقة (نسبة 9.6%).
- في نظام الاستئنافات القديم منح المجلس المختص نحو 25% من الاستئنافات، أما الهيئة الجديدة فقد منحت 16% فقط من 281 استئنافًا منذ يونيو.
- على مدى السنوات السابقة كان هناك هبوط تدريجي في نسبة القبول عند البت الأولي: 36% في 2023، ثم 28% في 2024، وتراجع إلى 19% في 2025 مع معالجة رقم قياسي بلغ 20,162 طلبًا.
أحد التغييرات الجوهرية هو استبدال هيئة الاستئناف السابقة بهيئة جديدة تضع أولوية على البت السريع. في الغالب تُحكم القضايا الآن عبر مراجعة الملفات دون عقد جلسات شفوية شخصية، وهو ما أثر في قدرة المتقدمين على تقديم شهاداتهم وتوضيح التناقضات أمام جهة الاستماع.
“تم الحد من الجلسات الشفوية إلى حالات محدودة، وتُحسم الاستئنافات على أساس الأوراق فقط، دون فرصة لتقديم أدلة جديدة.”
محامون مختصون يقولون إن تقليص الجلسات الشخصية يقلل من دور الدفاع في توضيح الأخطاء أو النواقص في طلبات اللجوء، ما يؤثر على تقييم مصداقية المتقدمين. كما أن التركيز على السرعة يحدّ من الوقت المتاح للمحامين للتحضير أو لإعداد ملفات استئناف مُعزَّزة.
اختلاف أسلوب جمع المعلومات عند تقديم الطلب الأولي يعدّ عاملاً آخر. سابقًا كان يُمنح المتقدّم استبيانًا ليُكمله خلال أسابيع، أما الآن فالمتقدم مطالب بملء الاستمارة رقميًا داخل مكتب الحماية الدولية، والأسئلة متوفرة باللغة الإنجليزية فقط وغالبًا تستلزم وجود مترجم.
“الاستمارة الأولى هي الوثيقة الأساس لقضية حماية الشخص. أي خطأ أو إغفال فيها قد يضر بمصداقيته طيلة مراحل النظر.”
النتيجة الإجمالية لهذه التعديلات أن نسب الموافقة عند البت الأولي والاستئناف انخفضت، مما يثير قلقًا من احتمال رفض أشخاص يستحقون الحماية. لمزيد من التفاصيل حول التعديلات القانونية وكيف تؤثر، يمكن الاطلاع على دليل قانون الحماية الدولية 2026.
خلاصة
التشديد التشريعي والإجرائي أدى إلى تقليص فرص قبول طلبات اللجوء في أيرلندا، سواء عبر تقليل الجلسات الشخصية أو الاعتماد على إجراءات ورقية ورقمية سريعة. يبقى السؤال حول مدى قدرة النظام الجديد على التمييز الدقيق بين الحالات التي تستحق الحماية وتلك التي لا تستحقها، وما إذا كانت السرعة ستأتي على حساب العدالة والدقة في البتّ.
