دعوة لتبسيط الأطر التنظيمية على قطاع التكنولوجيا

قدَّم فرع التكنولوجيا في اتحاد أرباب العمل عرضًا للحكومة يطالب فيه بتخفيف العبء الرقابي المفروض على شركات التكنولوجيا، لا سيما على الجهات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

عبء تعقيد القوانين الأوروبية والمحلية

أشار العرض إلى أن منظومة القوانين الرقمية وقواعد الذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي أفرزت متطلبات امتثال معقدة تُثقل كاهل الشركات. وبيّن أن التطبيق الوطني لتلك الأطر أو تعديله بصورة تشتت الإجماع بين الدول الأعضاء يُضاعف من تكلفة التوافق ويهدد قدرة الشركات على الابتكار والتنافس عالميًا.

مخاطر التقطّع والفرص المطلوبة

حذّر العرض من أن تشريعًا وطنيًا يفرط في التفصيل أو يؤخّر تنفيذ القواعد الموحدة سيتسبب في تشظّي المنظومة التنظيمية، ما قد يؤثر سلبًا على مكانة إيرلندا كشريك تنظيمي جدير بالثقة داخل الاتحاد الأوروبي. ودعا إلى تبنّي مقاربة أكثر اتساقًا وتنبؤًا في تفسير وتطبيق القواعد عبر الدول الأعضاء.

توصيات لجهة صنع القرار والهيئات الرقابية

• وجّه العرض الجهات الرقابية إلى مراعاة الأثر الاقتصادي العام لقراراتها وخططها، والعمل بما يخدم التنافسية والمصلحة العامة معًا.
• طالب بتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل العبء الإداري على الشركات الصغيرة والناشئة.
• دعا إلى تعزيز الانسجام بين التشريعات الوطنية والإطار الأوروبي لتفادي تداخل القواعد أو تضاعف المتطلبات.

التركيز على المهارات والرقاقات

إلى جانب المتطلبات التنظيمية، طالب العرض باستثمار حكومي في برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الاستخدام المتقدم للذكاء الاصطناعي بين القوى العاملة. ودعا إلى استخدام صندوق التدريب الوطني لتمويل استثمارات استراتيجية واسعة النطاق في التحول الرقمي للمهارات.

كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات استراتيجية «جزيرة السيليكون» الوطنية لأشباه الموصلات، باعتبار السنوات القادمة حاسمة لاقتصاد إيرلندا والعالم في مجال التصنيع والابتكار التقني.

أوضحت مديرة فرع التكنولوجيا أن الاستثمار في المهارات والابتكار ليس إنفاقًا اختياريًا، بل ضرورة وطنية. وذكرت أن صندوق التدريب الوطني مبني على موارد مهيأة من أصحاب العمل، ويجب توظيفه بشكل استراتيجي لدعم تحول القوى العاملة نحو اقتصاد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

خلاصة

تدعو مطاليب القطاع الحكومة إلى موازنة أهداف السلامة والتنظيم مع الحاجة إلى بيئة مرنة تشجع الابتكار، وتحث على توجيه السياسات والموارد نحو تدريب العاملين ودعم تنفيذ استراتيجيات حاسمة مثل استراتيجية أشباه الموصلات.